الوزارة

المديرية العامة للشؤون القضائية مكلفة بوضع وتنفيذ سياسة الدولة في مجال إدارة العدالة.

وهي مكلفة بشكل خاص بما يلي:

• تخطيط تطوير الجهاز القضائي التابع لسلطة الدولة؛
• السهر على تطوير الموارد البشرية في الهيئات القضائية كماً ونوعاً؛
• جمع وتحديث الوثائق والمعلومات القانونية والقضائية وضمان نشرها؛
• المشاركة في إعداد القوانين واللوائح؛
• إدارة العلاقات الدولية في مجالات التعاون القضائي وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة؛
• معالجة ملفات العفو، والإفراج المشروط، والتجنيس؛
• توفير المساعدة القضائية باسم الدولة؛
• ضمان حسن تنظيم الجهاز القضائي للدولة وتتبع أدائه.

إنّ الوظيفة العموميّة القمريّة هي أحدُ ركائز إدارة الدولة؛ فهي الحَبْل السري الذي يجمع الجُزرَ الثلاث المكوِّنة لإدارة اتّحاد جزر القمر.

المديريّة العامّة للوظيفة العموميّة هي هيكلٌ إداريٌّ مكلَّف بتسيير الموارد البشريّة للإدارة العامّة وبمساراتهم المهنيّة، ويُشرف عليها مدير عامّ يُعيَّن بمرسوم رئاسي؛ وتُساندها في كلّ جزيرة “مديريّة إقليميّة”.

تتولّى المديريّة إدارة ملفّات موظّفي الدولة في الإدارة المركزيّة وفي الجزر المتمتّعة بالحكم الذاتي.

أمّا نظام المعلومات المخصّص لإدارة الملفات (GISE) فلا يُيسِّر متابعة المسار المهني للموظّفين الخاضعين للنظام الأساسي العامّ، إذ يربط بعض البيانات الإداريّة بعناصر الرواتب لتكوين سلسلة الأجر. ولإدارة منسجمة وفعّالة لعدد الموظّفين، ينبغي إدماج بيانات المسار المهنيّ في النظام المعلوماتي المعتاد.

تركيبة المديريّة العامّة

تتكوّن من:

• مصلحة التفتيش العامّ – مذكورة في الهيكل ولكن بلا سند قانونيّ واضح؛ يُستحسن إعادة هيكلتها لتضطلع باختصاصاتها.
• مديريّة الإصلاحات الإداريّة والمؤسّساتيّة – غير واردة قانونًا؛ تقوم بدور الاستشارة القانونيّة والمتابعة والتقييم.
• مديريّة تسيير المسار المهنيّ والموظّفين – حلّت محلّ “مديريّة التسيير الجاري” السابقة.
• مديريّة المركز المعلوماتي – مركز الأعصاب؛ أي خطأ مدخَل ينعكس ماليًّا على ميزانيّة الدولة.
• مصلحة الأرشيف – لجمع وتصنيف وحفظ بيانات موظّفي الدولة.

المديريّات الإقليميّة

يوجد في كلّ جزيرة ذات حكم ذاتي مديريّة إقليميّة للوظيفة العموميّة تُعدّ امتدادًا للمديريّة العامّة، ويرأسها مدير إقليمي يُعيَّن بقرار من الوزير المختصّ. هذه الهياكل هي المديريات السابقة التي حُوّلت إلى وحدات لا مركزيّة ويتكفّل رواتبَها الوزارة.

إعادة هيكلة المديريّة العامّة

ينصّ القانون رقم 04-006/AU (10 نوفمبر 2004) المصادق عليه بالمرسوم 05-005/PR (24 يناير 2005) على وجود هيكل في كلّ كيان «يتولّى إدارة مسارات موظّفي الدولة»؛ لكن دستور 2018 أسند المهمّة كلّها إلى وزارة الوظيفة العموميّة. وغياب نصوص تنظيميّة واضحة أدّى إلى اقتصار عمل المدير العامّ على التسيير الجاري، فيما تعاني المديريات الإقليميّة من ارتباكٍ وظيفي، ما أثقل إجراءات تسيير الموارد البشريّة وأهمل إدارة المسار المهني، فازدادت شكاوى الموظّفين.

مقترحات الإصلاح

• إحصاءُ الموظّفين في كلّ كيان (الإدارة المركزيّة والجزر).
• إعادة هيكلة المديريّة العامّة وفروعها.
• تدقيقٌ عموديّ حسب كلّ هيكل لضمان وجود الموظّف في وزارته المستفيدة.
• تعديلُ القانون 04-006/AU والمرسوم 11-078/PR ليتوافقا مع الدستور الجديد.
• مراجعة الأطر التنظيميّة للوزارات.
• توحيد تسميات المصالح مركزيًّا وإقليميًّا.

تحت سلطة وزارة العدل، ويرأسها مُفوَّض عام، تتولّى الوفد العام لحقوق الإنسان المهامّ الآتية:

• تعزيز حقوق الإنسان؛
• متابعة تنفيذ الاتفاقيّات والمعاهدات المتعلّقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها جزر القمر؛
• إنجاز دراسات تُسهم في إعداد ميثاق وطني وسياسة حكوميّة للنهوض بحقوق الإنسان؛
• المبادرة والمشاركة في كلّ مشروع تشريعي أو تنظيمي يهدف إلى تعزيز الحقوق ذات الطابع الإنساني وحمايتها.

فضلًا عن ذلك، تتّخذ كلّ مبادرة موجَّهة نحو الجمعيّات والمنظّمات غير الحكوميّة والهيئات الدوليّة العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.

المرسوم المُنشِئ: المرسوم رقم 01-076/CE بتاريخ 19 يونيو 2001 القاضي بإنشاء الوفد العام لحقوق الإنسان.